لا يزال القطاع المالي في تركيا في مرحلة النمو، مع تأهب الخدمات المالية لمزيد من التوسع، الذي تدفعه عجلة النمو الاقتصادي الثابت بالإضافة إلى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم الآخذة في الانخفاض. وفقًا لهيئة التنظيم والإشراف على البنوك (BRSA)، ارتفع القطاع المالي التركي بنسبة ٢٠ في المائة تقريبًا من معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة بين ٢٠٠٢ و٢٠١٠. وفيما يتعلق بأحجام الأصول، فإن ٧٧ في المائة من الأصول تخص البنوك، بما يعني هيمنة البنوك على هذا القطاع. كما يشهد قطاع التأمين التركي كذلك نموًا مطردًا حيث حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ ٢٥ في المائة خلال الفترة من ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٠، واكتسب قوة دافعة جديدة بعد إصلاح التأمينات الاجتماعية التي طبقت نظامًا عالميًا للتأمينات الصحية.

 

 يتمتع سوق المال التركي بحرية كبيرة.

 طرأ تحسن ثابت على الهيئات التنظيمية في تركيا منذ عام ٢٠٠١، واكتسب الاقتصاد مرونة في مواجهة التقلبات المالية الداخلية والخارجية على حد سواء.

 يضم البنك المركزي في الجمهورية التركية (CBRT) آليات فعالة لإدارة السيولة والمرونة من أجل توفير خدمات الإقراض الطارئة.

 بالرغم من الأزمة المالية العالمية، يظل القطاع المصرفي في تركيا محتفظًا بثباته وقادرًا على تحقيق أرباح.

 لم تتعرض المؤسسات المالية التركية لما يعرف باسم "الأصول المسمومة" نتيجة الأزمة المالية.

 تمتع القطاع المصرفي بنسبة جيدة من كفاية رأس المال بلغت ١٩ في المائة في عام ٢٠١٠، وهي تُعد أعلى بكثير من الحد القانوني الذي يبلغ ٨ في المائة.

 بلغت نسبة مسؤولية الأسر فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي ١٧ في المائة في عام ٢٠١٠، في حين أنها كانت ٦٦ في المائة في منطقة اليورو.

 بدأت بورصة إسطنبول (ISE) مزاولة نشاطها عام ١٩٨٦، ولكنها حققت نموًا سريعًا لتصبح واحدة من أكبر أسواق الأوراق المالية الناشئة في العالم.

 وفقًا لإحصاءات هيئة التنظيم والإشراف على البنوك (BRSA) لعام ٢٠١٠، ارتفع مؤشر ISE ١٠٠ التركي بنسبة ٢٦ في المائة من حيث الدولار اللأمريكي و٢٨ في المائة من حيث العملة المحلية مقارنة بعام ٢٠٠٩.

 يتمتع المستثمرون الأجانب والمحليون بالمساواة في المعاملة ويوجد أكثر من ٢٠ بنكًا برؤوس أموال أجنبية.

 طبقًا لبورصة إسطنبول (ISE)، يحمل المستثمرون الأجانب أكثر من ٦٠ بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك اعتبارًا من أكتوبر ٢٠١١

يعتزم مشروع المركز المالي في إسطنبول تحويل إسطنبول إلى مركز مالي إقليمي في خلال ١٠ سنوات وإلى مركز عالمي على مدى الحقب القليلة المقبلة.

تسعى الحكومة التركية باستمرار إلى تحسين النظام الضريبي التركي، والبيئة القانونية والمالية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والإطار التنظيمي بهدف جذب الاستثمارات المالية.