أثبت الاقتصاد التركي أداءً ممتازًا بفضل معدل نموه المطرد خلال السنوات الثماني الأخيرة. ساعدت استراتيجية الاقتصاد الكلي السليمة مع السياسات المالية الحصيفة والإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تم تطبيقها منذ ٢٠٠٢ على دمج الاقتصاد التركي في العالم المعولم، وفي نفس الوقت على تحويل الدولة إلى واحدة من كبرى الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقتها.

 

ولقد مهدت الإصلاحات الهيكلية، التي تم إسراعها نتيجة لعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، الطريق لتطبيق تغييرات شاملة في عدد من المجالات. وتمثلت الأهداف الرئيسية من هذه الجهود في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي من أجل تعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته، علاوة على إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس أكثر قوة. في الوقت الذي عززت فيه الإصلاحات الهيكلية من أساسيات الاقتصاد الكلي للدولة، حقق الاقتصاد نموًا من خلال معدل نمو للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي السنوي بلغ متوسطه ٥ في المائة على مدار العقد المنصرم بين عامي ٢٠٠٢ و2012.

 

متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي (%) ٢٠٠٢-2012

 

 

 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومكتب الإحصاء الأوروبي ومصادر قومية

 

علاوة على هذا، شجَّع الأداء الاقتصاد التركي المذهل خلال العقد المنصرم الخبراء والمؤسسات الدولية على رسم توقعات واثقة بشأن مستقبل الاقتصاد التركي. وعلى سبيل المثال، تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تصبح تركيا الاقتصاد الأسرع نموًا بين باقي الدول الأعضاء في المنظمة خلال المدة من 2012-2017 بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.2 بالمائة.

 

التوقعات بشأن المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2012-2017

 

 

 

المصدر: التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رقم:91، يونيو/حزيران 2012

 

وإلى جانب نموها الاقتصادي المستقر، أحكمت تركيا أيضًا سيطرتها على مواردها المالية العامة؛ فقد اانخفضت القيمة الاسمية لرصيد الدين العام للحكومة وفقًا لتعريف الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 36.1% بعد أن كانت ٧٤% في فترة الأعوام العشرة بين عامي ٢٠٠٢ و2012. ومن ثمّ، استوفت تركيا نسبة "٦٠% من معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي" بالنسبة لرصيد الدين العام منذ عام ٢٠٠٤. وبالمثل، فإنه خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٢ و2012، انخفض عجز الميزانية من أكثر من ١٠ في المائة إلى أقل من ٣ في المائة، وهو ما يعد أحد معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي بالنسبة للميزانية.

 

ونظرًا لارتفاع مستويات إجمالي الناتج المحلي بمقدار يزيد عن ثلاثة أضعاف لتصل إلى 786 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بعد أن كانت ٢٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٢، ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 10504 دولارًا أمريكيًا عن مستواه السابق البالغ ٣٥٠٠ دولار أمريكي في نفس الفترة.

 

لقد ساهمت أيضًا التحسينات الملحوظة التي شهدها الاقتصاد التركي في تعزيز التجارة الخارجية، بينما وصل حجم الصادرات إلى 153 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2012 بعد أن كان ٣٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٢. وبالمثل، ارتفعت إيرادات السياحة من ٨٫٥ مليار دولار أمريكي تقريبًا في ٢٠٠٢ لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي في 2012.

 

تجدر الإشارة إلى أن التحسينات المهمة التي تم إنجازها في هذه الفترة الزمنية الوجيزة قد دفعت تركيا ليتم تسجيلها في المقياس الاقتصادي العالمي كاقتصاد ناشئ استثنائي، إلى جانب احتلالها المركز السادس عشر من بين أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لإحصاءات إجمالي الناتج المحلي (على أساس تعادل القوة الشرائية) في عام 2012.

 

اقتصاد قائم على المؤسسات بدعم بلغ 123 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأعوام العشرة الماضية، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم (مؤشر الثقة المتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لشركة A.T. Kearney لعام ٢٠١٢).

المركز السادس عشر بين أكبر الاقتصاديات في العالم وأكبر سادس اقتصاد مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي في عام 2012 (إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية، صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).

نمو اقتصادي قوي على مدار السنوات العشرة الماضية بمتوسط معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي حقيقي السنوي بلغ ٥ في المائة.

وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 786 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بعد أن كان ٢٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٢.

سياسات اقتصادية سليمة مع نظام مالي رشيد.

هيكل مالي قوي يتمتع بالمرونة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.